رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، أنه يناقش موازنة عام 2025، كموازنة طوارئ وتقشفية "تراعي الظروف الراهنة"، وفيها ترشيد لإنفاق وتوجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأساسية، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس.

ووفق البيان؛ فإن مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، والتي تأتي كموازنة تقشفية تتضمن العديد من بنود الترشيد في النفقات، وهي أقرب إلى موازنة طوارئ.

ومن المقرر أن تستمر المداولات بخصوص موازنة عام 2025 خلال الأيام القادمة لحين اعتماد مجلس الوزراء لها وتنسيبها إلى الرئيس لإقرارها.

كما يستند مشروع الموازنة، وفق مجلس الوزراء الفلسطيني، إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات المقدمة ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، "حيث تبرز في هذه الظروف الاستثنائية أهمية توجيه الموارد المالية بكفاءة وفعالية نحو تمويل الخدمات الحكومية الأساسية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، والأمن".

وتستند الموازنة التقشفية لعام 2025 إلى توقعات متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة، مع اعتماد مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، بهدف توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الأساسية، خاصة في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وفي إطار الإجراءات التقشفية، يتضمن مشروع الموازنة تدابير لتقليص النفقات تشمل مراجعة الهياكل التنظيمية، واستكمال عملية دمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن التعيينات، مع الاعتماد على التدوير الوظيفي.

 كما تشمل الإجراءات استمرار وقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، ووقف شراء أو استبدال السيارات إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، ورفع مستوى الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية.

وقال مجلس الوزراء، إن النفقات التطويرية ستوجه لاستكمال المشاريع الجارية، مع حشد التمويل من المانحين للمشاريع الجديدة، بهدف ضبط الإنفاق العام والحد من النفقات الإجمالية وتعزيز قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين من القطاع الخاص والبنوك.